الموافقة على قانون الجامعات تنهى أزمة حجب النتائج

 

بعد تصديق الرئيس محمد مرسى والمجلس العسكرى، مساء أول من أمس، على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، التى تمثلت فى

زيادة الرواتب واختيار القيادات الجامعية بالانتخاب الحر المباشر، بدلًا من التعيين وعودة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين تحت سن الـ70، لما كانوا عليه من قبل، أكد أعضاء هيئة التدريس ترحيبهم بهذه الخطوة، وأكد بعضهم أنهم مستمرون فى حجب نتائج الامتحانات إلى حين صدور القرار التنفيذى من وزارة التعليم العالى، ونشره فى الجريدة الرسمية.

وكيل مؤسسى النقابة المهنية لأعضاء هيئات التدريس الدكتور عبد الله سرور، قال لـ«التحرير» إن قرار مرسى بتنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس الثلاثة يعتبر إنجازًا طيبًا كبداية فى الأيام الأولى من فترة الرئيس، مضيفًا أن هذه المطالب هى مرحلة أولى من مطالب أساتذة الجامعات، وهناك مطالب أخرى سيتم تقديمها إلى الرئيس خلال الأيام المقبلة.

سرور أضاف أن من أهم المطالب التى سيتم عرضها الفترة المقبلة، هو إدراج حقوق أساتذة الجامعات فى الدستور، وزيادة ميزانية التعليم وضمان مجانية التعليم وأن يكون إلزاميًّا فى مراحله الأولى، بالإضافة إلى تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن قرار مرسى لم يُظهر موقفه الحقيقى من مطالب أساتذة الجامعات، لأن هذه المطالب مطروحة من قبل تولى مرسى الرئاسة، إلا أنه سيظهر فى رد فعله من مطالب أساتذة الجامعات الفترة المقبلة.

المنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات المصرية الدكتور ياقوت السنوسى، قال إنه سيتم تعليق حجب النتائج وسيتم إعلان نتائج طلاب الجامعات لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بعد نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية، وإنها قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية وافق على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، مؤكدا أنه سيتم إعداد مشروع قانون تنظيم الجامعات، يشارك فيه كل المجتمع الجامعى يليق بالمرحلة القادمة لنهضة مصر، مشيرًا إلى أن تطور التعليم هو أساس تقدم الدول.

بينما قال الدكتور يحيى القزاز أستاذ علوم فى جامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس بجامعة حلوان، إن «المجلس العسكرى وجد نفسه فى مواجهة أعضاء هيئة التدريس، لكن الرئيس أراد انتزاع فتيل الأزمة بين المجلس العسكرى والأساتذة»، مؤكدًا أن مشكلة أعضاء هيئة التدريس ليست مادية، وإنما كانت فى اختيار القيادات الجامعية، حيث حاول المجلس العسكرى عدم إقرار مادة اختيار القيادات الجامعية من رؤساء الجامعات لأن كل القيادات الجامعية الحالية تنتمى إلى النظام القديم وتم ترشيحها بموافقات وتوصيات من أمن الدولة.

وأبدى الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمى باسم حركة 16 أبريل الجامعية، تخوفه من عدم تنفيذ وزارة التعليم العالى تعديلات الرئيس، مشيرًا إلى أن اعتماد «العسكرى» وتصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون تنظيم الجامعات خطوة إيجابية على تقدم العملية التعليمية داخل الجامعات، مؤكدا أنه لن يتخذ أعضاء هيئة التدريس قرارًا بشأن الإضراب عن إعلان النتائج إلى حين نشر تعديلات القانون فى الجريدة الرسمية، وصدور القرار التنفيذى له من قبل وزارة التعليم العالى وإعلانه مع مراعاة ما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس الشعب بأن هذا البدل معفى من الضرائب ولا توجد ضوابط على فرضه. وأدان كمال موقف بعض الجامعات التى أضافت حافز الجودة إلى الرواتب، ما أدى إلى نقص إجمالى المرتب رغم ضم العلاوات السنوية.