أساتذة جامعيون يستنكرون خصخصة الجامعات

الدكتور حسين خالد - وزير التعليم العالي

 

طالب عدد من أساتذة الجامعات المصرية، في استغاثة وجهوها إلى الشعب المصري، اليوم السبت، بإنقاذ الجامعات المصرية

من قرارات وزير التعليم العالي، الدكتور حسين خالد، بعدما أعلن أنه خلال خمس سنوات سيتم إلغاء مجانية التعليم الجامعي والاتجاه لخصخصة الجامعات المصرية، وكذلك تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه دون موافقة مجالس أقسام الكليات، الأمر الذي اعتبروه يؤدي إلى "التكدس داخل هيئة التدريس بالجامعات المصرية".

وذكر بيان صادر عن النقابة المستقلة للعاملين بالتدريس بالجامعات المصرية، النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وحركة 16 إبريل، والقوى الوطنية الثورية بالجامعات المصرية -حصلت بوابة الشروق على نسخة منه- أن تصريحات الوزير حول "خصخصة الجامعات لا تعبر إلا عن فئة محدودة من الأندية الاجتماعية والحركات الصغيرة، وتجاوزوا فيها كل القوانين، ويحاولون تضليل الشعب المصري، ونحذر من أي محاولة للمساس بمجانية التعليم، أو خصخصة الجامعات، أو فتح أية أبواب خلفية للنيل من حق المصريين في التعليم المجاني".

في السياق، وجه عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عدة اتهامات لوزير التعليم العالي، ومنها قيام الوزير بمحاولة إجبار الجامعات على تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وفي مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات الذي يجعل سلطة التعيين خاصة بمجالس أقسام الكليات على حسب الاحتياج، مما يؤدى إلى زيادة التكدس في بطالة مقنعة تؤدي إلى تخلف البحث العلمي أكثر مما هو عليه، بدلا من توفير الإمكانيات لتقدم البحث العلمي لتساعد في تقديم مستوى تعليمي أفضل، وفقًا لما ذكره البيان.

ونوه البيان بأن وزير التعليم العالي "يتعمد تضليل الشعب المصري ويتعمد تشويه سمعة الأستاذ الجامعي، والزعم بأن راتب عضو هيئة التدريس 8000 جنيه هو أمر منافٍ للحقيقة، حيث لا يتجاوز راتب المعيد 900 جنيه، وتجاهل الأعباء الوظيفية من تكاليف الرسائل والبحوث العلمية وغيره من أعباء خاصة بالمهنة، في الوقت الذي يعين زملاؤهم الأقل منهم تقديرًا وكفاءة في جهات أخرى بخمسة أضعاف هذا الراتب على الأقل.

وطالب البيان بتعليق مشاريع الجودة والتطوير والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وإعادة هيكلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصندوق تطوير مشروعات التعليم العالي الذي اعتمد على بعض قروض دولية، تحمل الدولة أعباء فوائدها دون مردود واضح، وإعادة النظر بحيث تتوافق مع الواقع والمأمول لتحقيق نهضة بالجامعات المصرية للتوافق مع الجودة العالمية.

كما أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والنقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وحركة 16 إبريل، عن إقامة مؤتمر في الأيام المقبلة حول القانون الجامعي بين الواقع والمأمول.

من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي، أن أجور أساتذة الجامعات متدنية جدا ومعظم أعضاء هيئة التدريس يضطرون إلى سد الفجوة الاقتصادية بين حاجاتهم الأساسية بطرق أخرى تستنزف وقتهم وجهدهم، مما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.

وأشار إلى أن أجر الأستاذ الجامعي في مصر (متوسط 400 دولار شهريا) هو أقل أجر لأستاذ جامعي في العالم كله، ناهيك عن مقارنته حتى بأجور خريجي الجامعات في البنوك والقضاء والإعلام والبترول وحتى الهيئات كالكهرباء وغيرها، الأمر الذي اعتبره "ليس  له مثيل في العالم كله".

وتابع قائلا: "نحن في حالة عصف فكري مستمر، نستقبل مقترحات وأفكار كل الزملاء بل والمجتمع المدني، حيث إن الجامعة ملك للجميع، ودون إصلاح الجامعة لن يكون هناك أمل في النهضة المأمولة، والتي يحلم بها كل مصري وقامت الثورة من أجلها.